أكد مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية، عامر الحمصي، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في صياغة السياسات الاقتصادية ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، وذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في العاصمة دمشق.
وأوضح الحمصي أن اتحاد غرف التجارة السورية يعد أكبر مظلة تمثل القطاع الخاص في البلاد، حيث يضم الغرف التجارية والتجار ورجال الأعمال في مختلف المحافظات، ما يمنحه دوراً محورياً في نقل رؤى ومطالب الفعاليات الاقتصادية والمساهمة في إعداد المقترحات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن المؤتمر الوطني للقطاع الخاص وفر منصة مهمة للحوار بين القطاعين العام والخاص، وساهم في مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية المرتبطة بخطط التعافي الاقتصادي الشامل، إضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي.
وبيّن الحمصي أن الجلسات الحوارية تناولت عدداً من الملفات الاقتصادية المهمة، وأسفرت عن توصيات وحلول تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير الأطر الناظمة للعلاقة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل بينهما ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وشدد على أهمية إشراك ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية في رسم السياسات الاقتصادية الحكومية، نظراً لما تمتلكه من خبرات عملية وبيانات ميدانية تساعد في صياغة قرارات أكثر توافقاً مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في عملية صنع القرار الاقتصادي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تطوير آليات العمل الحكومية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة، ما انعكس إيجاباً على مستوى الحوار الاقتصادي وتقديم المقترحات والحلول.
وأكد الحمصي أن سوريا قطعت خطوات مهمة على طريق التعافي الاقتصادي، إلا أن تحقيق نتائج أكثر استدامة يتطلب استمرار التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي والتجاري خلال المرحلة المقبلة
2/6/2026
الدليل التجاري السوري
