عدد الزوار
«المركزي» يُقيد حصول 8 رجال أعمال على تسهيلات ائتمانية ويُلغي تجميد حساباتهم

لا يختلف اثنان على كثافة نشاط دوريات الرقابة التموينية في الآونة الأخيرة في الأسواق في محاولة منها لضبط الأسعار والحد من الغش والتلاعب، إلا أن هذا النشاط يبقى كما يقال “حركة دون بركة” في ظل إصرار التجار على الضرب بعرض الحائط كل الضبوط والعقوبات والإجراءات المتخذة، ولاسيما أنهم يستردونها في النهاية من جيوب المواطنين الذين لم يعد ينطلي عليهم أسلوب مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في التغني بالضبوط والأرقام التي تتصدر أخبار بعض الوسائل الإعلامية وخاصة مع الأسلوب المتبع مؤخراً بتبني وسائل إعلامية بعينها لمتابعة أعمال مديريات حماية المستهلك، ولاسيما عند اختيار الجولات والكشف عن تلاعب أو غش لتسويقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعتباره انجازاً كبيراً، وكأن المخالفات ولت من دون رجعة وذلك حسب تعبير متابعين، مستغربين التصريحات الرنانة من قبل المعنيين في خطوة لإقناع المواطن أن الأسواق على ما يرام والرقابة موجودة.
 
وتساءل خبراء اقتصاديون عن تفاصيل هذه الضبوط والمخالفات التي يطبل ويزمر بها المعنيون, وخاصة تلك الأرقام الكبيرة وعدداً من الإغلاقات للمحال والأفران ومحطات الوقود، مشيرين إلى أن أي إغلاق لأي منشأة خدمية، ولاسيما الأفران أو محطات الوقود ينعكس سلباً على المواطن كونه سيزيد الازدحام ويحرم المواطن من الحصول على المادة في منطقته، علماً أن العقوبات والغرامات المالية تجدي نفعاً أكثر من الإغلاق
ضبوط غامضة
ولفت متابعون إلى ما قامت به مديرية حماية المستهلك في ريف دمشق منذ أيام، وذلك من خلال تصريحات تؤكد إغلاق 12محطة وقود في المحافظة من دون ذكر التفاصيل، مع غموض الإجراءات والأسباب. وهل تمت مراعاة توزع هذه المحطات في المناطق حسب التعليمات النافذة في وزارة “حماية المستهلك”، حيث أوضح مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب أن عقوبة الإغلاق لا تتم إلا بعد التأكد أنها لن تؤثر على المنطقة الموجودة فيها المحطة، معتبراً أنه في حال عدم وجود غيرها تخدم المواطنين تستبدل العقوبة بالغرامة المالية، وذلك حسب تقدير المديرية المعنية.
ولفت الخطيب إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق مخالفات المحروقات من خلال مراقبة عمل المحطات والصهاريج، بدءاً من لحظة التعبئة وصولاً إلى التوزيع على المستهلك، إضافة لقيام عناصر حماية المستهلك بحملات مفاجئة على المحطات والموزعين ومعالجة شكاوى المواطنين بهذا الخصوص للتأكد من عدم التلاعب بالعدادات وتقاضي أسعار زائدة أو الغش في المادة، حيث تتدرج العقوبات وفق ما ينص عليها قانون حماية المستهلك.
بعد بدء التدقيق في ملفات فساد كبيرة جداً، وما حملته الأيام الماضية من مفاجآت على مستوى الشخصيات المشتبه في تورطها، لا تزال اللجان الرقابية المكلفة التحقيق في بعض الملفات مستمرة، مع اتخاذ إجراءات مصرفية حديثة بحق عدد من رجال الأعمال المعروفين في الوسط الصناعي.
وتؤكد المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» من مصادر مصرفية مطلعة أن مصرف سورية المركزي عمم إلى جميع المصارف العاملة بعدم منح عدد من رجال الأعمال أي تسهيلات ائتمانية وكذلك تقييد حساباتهم ومنعهم من تحريكها.
وحسب المصادر فإن المركزي عاد ليعمم على المصارف العامة تعديلاً جديداً بخصوص رجال الأعمال المذكورين البالغ عددهم ثمانية بحيث يتم السماح لهم بتحريك حساباتهم من دون منحهم أي تسهيلات ائتمانية، مشيرة إلى أن سبب التقييد لحين انتهاء الجهات الرقابية من التدقيق في بعض الملفات المشتبه في تورط هؤلاء فيها، ولم تُخفِ المصادر أن بعض من رجال الأعمال الثمانية هؤلاء هم أصحاب شأن في غرفة صناعة دمشق وريفها.
هذا وتؤكد المصادر لـ«تشرين» أن حملة مكافحة الفساد التي بدأت مؤخراً وطالت شخصيات معروفة في وسط الأعمال وموظفين في مؤسسات عامة تحقق في ملفات يُشتبه بوجود تجاوزات مالية كبيرة فيها وسينتج عنها استرداد مبالغ ضخمة في حال ثبت تورط المشتبه بهم.
وتبقى الإشارة إلى أن وزارة المالية قالت مؤخراً: إن 10315 شخصاً تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة منذ بداية العام، مع تأكيدها أن عدد قرارات الحجز الصادرة وصل إلى 538 قراراً، إذ بلغت الأموال المطالب بها عبر هذه القرارات 1,8 مليار ليرة، ومن بينها قرار الحجز الخاص بوزارة التربية الذي يُعد الأكبر لجهة عدد الأشخاص الذين شملهم القرار.
المصدر: جريدة تشرين

 


®إنضم لفريق المتميز للتسوق الإلكتروني
ليصلك كل جديد