عدد الزوار
الجمارك ترفض إعادة العاملين إلى عملهم رغم قرار المحكمة الإدارية العليا

ادعى العاملون المنقولون من مديرية الجمارك العامة للجهات العامة في الدولة نقلا تعسفيا على رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ومدير الجمارك العامة فواز الاسعد إلى القضاء
 
المختص وحازوا على حكم بإلغاء قرار نقلهم رقم/ ١٩٩٣/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والمتضمن نقلهم خارج ملاك مديرية الجمارك إلى وزارات الدولة
 
وفي التفاصيل : فإنه تم نقل 12موظفاً من مديرية الجمارك العامة بينهم مدراء ومعاوني مدراء إلى 3 وزارات بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بالقرار رقم/ ١٩٩٣/ وتم تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ 14/9/2017 لكن اصحاب العلاقة لم يقتنعوا بقرار نقلهم معتبرين أنفسهم منقولين نقلا تعسفيا فهم لم يحالوا إلى اي جهة قضائية او مسلكية او امنية قبل صدور القرار مما يجعل القرار خاليا من الأسباب الموجبة لقرار النقل حسب قانون العمل الأساسي
 
القرار حاز على قوة الأمر المقضي وذلك بعد رفض الطعن الذي تقدمت به رئاسة مجلس الوزراء وعلى الرغم من ذلك فإن رئاسة مجلس الوزراء ما زالت تتنصل من مسؤوليتها وترفض إعادة العاملين إلى عملهم
 
اذا كانت أهم جهة في الدولة ترفض تنفيذ قرار صادر عن محكمة عليا فإلى أي جهة يتوجه هؤلاء العاملون ليحصلوا على تنفيذ القرار الذي أنصفتهم به هذ المحكمة وذلك تحت ظل نظام العاملين الاساسي المرعي في الدولة وماهي الاسباب التي تكمن وراء رفض تنفيذ القرار وكيف يبرر الامر للرأي العام بان رئيس مجلس الوزراء يرفض تنفيذ حكم صادر عن محكمة عليا في الدولة وهل انتهى الفساد والترهل الاداري في مديرية الجمارك العامة بنقل هؤلاء العاملين ام انه مستمر..?!!
 
كما ويجدر الإشارة بأن السيد فواز الأسعد مدير الجمارك العامة قام برفع دعوة بعد صدور القرار القطعي من المحكمة بتاريخ 12/6/2019 دعوة ( انعدام القرار ) ؟!! وذلك للمماطلة في الدعوة .
 
نقلا عن سورية الحدث
 
 

®إنضم لفريق المتميز للتسوق الإلكتروني
ليصلك كل جديد