شكوى برسم وزير المالية ... ما سبب غياب الحوافز عن بعض المصارف الحكومية ؟!
تتوقف كثير من آمال الموظفين العاملين في المصارف الحكومية وحساباتهم وخططهم المالية على الحوافز الانتاجية التي كانوا يتقاضونها قبل الازمة في سورية بمبلغ يتراوح بين 20 و 100 بالمئة من الراتب واليوم تم حرمان بعض المصارف منها ،وبقي المصرف المركزي يمنحها بحجة انو يحقق أرباحا حتى لو كانت من حساب فرق الدولار ،بينما المصرف التجاري يمنحها بنسبة خجولة وباقي المصارف تتركز على مكافأة نصف سنوية للعامل تتراوح بين 10 و20 الف ليرة حسب الصفة الوظيفية.
ودعا عدد من العاملين في المصارف الحكومية في شكوى الى موقع بزنس 2 بزنس الى معاملة جميع العاملين في المصارف الحكومية على سوية واحدة، من جهة منح الحوافز الانتاجية متسائلين عن سبب منح العاملين في المصرف المركزي حوافز تعادل حجم الراتب تقريبا، بينما في المصارف الأخرى يتم تعويضهم بمكافأة نصف سنوية تتراوح بين 10 و 20 ألف ليرة .
وأشار العاملون في شكواهم الى خسارة الخبرات من المصارف الحكومية واتجاهها الى المصارف والشركات الخاصة، او سفرها خارج البلد نتيجة تدني الدخل مقابل حجم الخبرة والمسؤولية التي يقوم بها العاملون.
ولفت العاملون الى قدم التجهيزات التقنية في المصارف الحكومية، وفقدان فئة الشباب بين العاملين ،وعودة القروض الى جميع المصارف، وارتفاع نسبة التحصيلات ومع ذلك لم تتحسن حوافز العاملين بحجة عد م تحسن الارباح على خلاف ما يشاع في الاعلام حول ما تحققه المصارف الحكومية من ارباح .
وأوضح العاملون ان سقف راتب الفئة الأولى 48700 ليرة سورية ،والراتب لا يكفي لساعات، على عكس الرواتب قبل الازمة في سورية التي كانت بسقف 23 الف ليرة وتعيل الاسرة حتى 23 من الشهر ويتم الاعتماد على الحوافز والقروض السنوية لتمضية بقية أيام الشهر .
وبالرغم من المطالبات والوعود لإعادة حوافز العاملين في المصارف الحكومية الى سابق عهدها او تحسينها الا ان اذن وزارة المالية لا تسمع وغير معنية بهجرة الكفاءات الى القطاع الخاص وخارج سورية فهل وصلت الرسالة يا معالي وزير المالية.
