هل إنخفاض القيمة السوقية للدولار عالمياً مقابل إرتفاع القيمة السوقية للذهب سوف يؤدي لإنهيار الإقتصاد الأمريكي ؟
إن تخفيض القيمة السوقية للدولار عالمياً يعني ذلك في جميع أسواق العالم إنخفاض أسعار البضائع الأمريكية و ارتفاع أسعار البضائع المحلية الصنع عندما يتم تقييمها بالعملة المحلية لأي دولة
و هذا يهدد بزيادة الطلب على البضائع الأمريكية و تراجع الطلب على البضائع المحلية لكل دولة
و هذا هو أحد أهم الأهداف من رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على المستوردات
هل إنخفاض القيمة السوقية للدولار عالمياً مقابل ارتفاع القيمة السوقية للذهب سوف يؤدي لانهيار الإقتصاد الأمريكي ؟
. الجواب لا و على العكس تماماً
1__إن انخفاض القيمة السوقية للدولار مقابل ارتفاع القيمة السوقية للذهب تعني إنخفاض قيمة سندات الدين العام الأمريكية. مثال :
السندات التي قيمتها اليوم تساوي 100 كغ ذهب
سوف تصبح قيمتها غداً تساوي 90 كغ ذهب مثلاً
2__ إن السبب الحقيقي للأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي هي تراجع الإنتاج بالمقارنة مع زيادة كمية الأوراق المطبوعة المتداولة عالمياً من ورقة الدولار
و تخفيض قيمة الدولار سوف يؤدي إلى رخص البضائع الامريكية و معه
زيادة الصادرات الأمريكية للخارج و تراجع المستوردات الداخلة للأسواق الأمريكية
مثال :
1$ = 8,000 ليرة فرضاًً
بضاعة أمريكية سعرها 10$ اي قيمتها 80,000 ليرة
إذا اصبح 1$ = 7,000 ليرة تصبح قيمتها 70,000 ليرة
و هنا ينخفض سعر البضائع الأمريكية
مما يؤدي لزيادة الطلب على البضائع الأمريكية و زيادة الإنتاج
و معه تنشيط الحركة التجارية و الصناعية و تراجع البطالة و معه زيادة حقيقية للقوة الشرائية للدولار
إن توقف وزارة الخزانة الأمريكية عن :
1__ رفع سعر الفائدة
2__ رفع سقف الدين العام
هم الدليل على صحة هذا التحليل المالي
أو أن الوسيلة المتبقية للخروج من الأزمة الاقتصادية الأمريكية هي إصدار دولار جديد بحجة مكافحة التضخم :
. 1 نيو دولار = 10 دولار قديم
. 1 نيو دولار = 1,000 سنت
و معه ضياع مدخرات الشعوب و إنهيار إقتصادها مقابل تحقيق الإزدهار للاقتصاد الأمريكي
