أبرم المصرف الزراعي التعاوني وصندوق المعونة الاجتماعية مذكرة تفاهم لدعم المشروعات المتناهية الصغر، وبحسب مدير القروض بالمصرف الزراعي التعاوني زيدان سعادات فإن هذه المذكرة استندت إلى توجيه اللجنة الاقتصادية المتضمنة التنسيق مع مصرف سورية المركزي لتوجيه المصرف الزراعي لمنح قروض للمشاريع المتناهية الصغر بقيمة أولية تصل إلى ملياري ليرة وفق اللجان والضوابط المعتمدة لدى المصرف الزراعي بفائدة 10%، ويتحمل الصندوق 4 بالمئة منها، مشيراً إلى أن الهدف من الاتفاقية هو منح قروض ميسرة للفقراء الذين هم بحاجة لفرصة عمل.

وبحسب نص الاتفاق المالي والإداري بين الجهتين فإنه يقع على عاتق إدارة المشروع تشكيل اللجنة الفنية المختصة بكل فرع من فروع الصندوق، واختيار المستفيدين من هذا المشروع وفق معايير تحددها إدارة المشروع، وإعداد قوائم المرشحين للاستفادة من المشروع، وموافاة فرع المصرف المعني بقائمة ممن تم اختيارهم للحصول على براءة ذمة من قبله، على أن تقوم إدارة المشروع بإعداد قوائم بأسماء الذين أنهوا الدورة التدريبية اللازمة مرفقة بدراسات جدوى اقتصادية مبسطة لكل مشروع، ومن ثَم إرسالها إلى فرع المصرف المعني حسب تبعية منطقة تنفيذ المشروع “غاية القرض”. كما يقع على عاتق إدارة المشروع الالتزام بشروط عقد القرض وتسديد الأقساط بتواريخ استحقاقها المحددة في جدول السداد، وتزويد المستفيد بوثيقة من اللجنة الفنية المختصة المشكلة بكل فرع من فروع الصندوق في منطقة عمل المشروع تتعهد فيها بمتابعة المستفيد بتنفيذ القرض، وسداد الأقساط بتواريخ استحقاقها المحددة في جدول السداد، بحيث يتم تغذية الحساب الجاري بدون فائدة المفتوح باسم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لدى المصرف الزراعي التعاوني بدمشق، ويلتزم الصندوق بتسديد نسبة 4% من الفائدة سنوياً تؤخذ لصالح المصرف الزراعي على القروض الممنوحة للمستفيدين محتسبة بطريقة احتساب الفائدة البسيطة على أرصدة إسناد الدن اعتباراً من تاريخ المنح ولغاية تاريخ الاستحقاق، ولا يتحمل الصندوق أية فوائد بعد تاريخ الاستحقاق في حال تأخر المستفيد عن تسديد التزامه بعد تاريخ الاستحقاق، وإنما يتحمل المستفيد كامل مقدار مبلغ الفائدة العقدية والتأخيرية، ويقوم الصندوق بتسديد حصته من الفائدة المحتسبة بتاريخ 31/12 من كل عام خلال الشهرين الأول والثاني من بداية كل عام.

وبحسب مذكرة التفاهم التي حصلت البعث على نسخة منها فإنه تم تثبيت أكثر من 39 غاية، منها 21 جديدة أهمها مطبخ الحلويات، وتصنيع ماء الورد، وورشة لف المحركات، ومطحنة وبيع بن، ومحلات تصنيع الألمنيوم، وصناعة دارات ولوحات كهربائية، مع الإشارة إلى أنه يمكن إضافة أية غاية دون الحاجة للرجوع إلى اللجنة الاقتصادية، وذلك بالتنسيق بين إدارة الصندوق وإدارة المصرف، فيما يقع على عاتق المصرف دراسة الطلبات والجدوى الاقتصادية المرفقة بها الواردة من إدارة المشروع، واستكمال وثائق القروض وفق نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية.

كما جاء في بند الضمانة أن قيمة القرض لا تتجاوز مليون ليرة، ويحتاج إلى كفيلين من العاملين بالدولة، وفي حال تجاوز مبلغ القرض المليون ليرة يحتاج إلى ضمانة عينية تغطي قيمتها التخمينية 120% من مبلغ القرض، إضافة لكفيل تسديد من العاملين بالدولة. وبين سعادات أن الطرفين اتفقا على آلية صرف القرض والتي تكون 50% كدفعة أولى من مبلغ القرض، وتأتي بعد توقيع سندات الدين وعقد القرض واستكمال إجراءات الرهن على الضمانة العينية في حال وجودها، وبعد التأكد من جاهزية المشروع لاستقبال التجهيزات والمعدات المراد تمويلها، وتكون الدفعة الثانية المقدرة بـ50% بعد التأكد من وجود التجهيزات والمعدات الممولة وجاهزيتها للعمل.

وحددت في المذكرة مدة القرض التي يمكن أن تكون ما بين 3 إلى 4 سنوات، بحيث تسترد على أقساط نصف أو ربع سنوية، يستحق القسط الأول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف النفقة الأولى من القرض.

المصدر: جريدة البعث