الحكومة تقر (وثيقة أسعار) للمواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة من وزارة التجارة

تبنى مجلس الوزراء جملة من القرارات لتأمين انسياب المواد الأساسية للمواطنين ‏بأسعار مناسبة وبكميات تلبي حاجة الأسواق، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ‏خلال الأيام الماضية.
 
وأقر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد، “وثيقة أسعار” يتم ‏من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة ‏الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حين تقوم المكاتب ‏التنفيذية بالمحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محليا بهدف فرض أسعار مناسبة ‏في كل منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.‏
 
وشملت القرارات الاستمرار بتمويل قائمة المواد الأساسية والضرورية وهي الأرز ‏والسكر والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية ‏والأدوية بالتوازي مع قيام السورية للتجارة بتوزيع سلة استهلاكية عن طريق دفتر ‏العائلة بسعر ثابت ومحدد.‏
 
وتضمنت القرارات توسيع دور المجتمع المحلي والأهلي في ضبط الأسواق ‏والأسعار وتم الطلب من المحافظين والمجالس المحلية تشكيل لجان على المستوى ‏المحلي في المدن والقرى والبلدات لمتابعة واقع الأسواق بالتنسيق مع وزارة ‏التجارة الداخلية.‏
 
وتقرر إصدار نشرة أسبوعية للأسعار من وزارة التجارة الداخلية والمكاتب ‏التنفيذية بالمحافظات يتم الإعلان عنها في جميع وسائل الاعلام والمواقع الرسمية ‏للوزارات والمحافظات ومجالس المدن والبلدات وصفحات التواصل الاجتماعي.‏
 
وأكد المجلس على الوزارات والجهات العامة استكمال افتتاح منافذ للمؤسسة ‏السورية للتجارة بهدف تخديم العاملين وضمان تقديم المواد التي تسوقها المؤسسة ‏بأسعار معتدلة.‏
 
وفي موضوع آخر، اعتمد المجلس استراتيجية وزارتي الإدارة المحلية والنقل ‏المتعلقة بالنقل البري الداخلي وعلى مستوى المحافظات إضافة إلى النقل السككي ‏والجوي من خلال خطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتم الطلب من ‏مديريات النقل وضع دراسات للنقل بين المحافظات وضمن المحافظة الواحدة تأخذ ‏بعين الاعتبار عدد السكان وتوزعهم ووسائط النقل المناسبة ونظام التسعير العادل ‏وضوابط عمل آليات النقل الجماعي على الخطوط الداخلية وبين المحافظات ‏وتسعيرها وفقا للضوابط والمؤشرات الناظمة لها.‏
 
وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية تطوير محطات النقل “الكراجات” ووضع ‏خطة لصيانة الباصات المتوقفة عن العمل وإحداث شركات نقل داخلي في ‏المحافظات وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير خدمة النقل الداخلي.‏
 
وقدم وزير الإدارة المحلية عرضاً حول المناطق الصناعية التي تم افتتاحها مؤخرا ‏في الدريكيش والشيخ بدر في محافظة طرطوس والتي تبلغ الكلفة الإجمالية لهما ‏ملياري ليرة وتضمان ما يقارب 268 مقسما تم الاكتتاب عليها بالكامل.‏
 
ووافق المجلس على كتاب وزارة التربية المتضمن تأمين باصات نقل من الجهات ‏العامة لنقل 400 معلم ومدرس في محافظة الرقة إلى أماكن عملهم يوميا لضمان ‏حسن سير العملية التربوية.‏
 
المصدر: وكالة سانا ‏
 
 

®إنضم لفريق المتميز للتسوق الإلكتروني
ليصلك كل جديد